السبت، 3 يناير 2015

العلاقة بين البيئة والتنمية ( صراع البيئة والتنمية )

عبدالحكيم محمود
تقوم التنمية على استغلال الموارد البيئية و الإمكانيات البشرية بما فيها المنجزات العلمية و التكنولوجية وذلك من اجل تحقيق عدد من الأهداف أهمها تلبية الإحتياجات البشرية و تحسين و تطوير نوعية حياه البشر، ويقاس مستوى النهوض والتقدم التنموي في أي مجتمع وذلك فيما تحدثه (التنمية) من تغييرات في البنية الإجتماعية و الإقتصادية تتجلى في تحسين الحياة المعيشية لإفراد المجتمع و زيادة الدخل القومي.
  وبناء على ما تقدم يمكن أن نلاحظ العلاقة الوثيقة بين التنمية و البيئة فالأولى تقوم على موارد الثانية ولا يمكن أن تقوم التنمية دون الموارد البيئية وبالتالي فان الإخلال بالموارد من حيث إفسادها سيكون له انعكاساته السلبية على العملية التنموية و الإخلال بأهدافها كما أن شحه لموارد و تناقصها سيؤثر أيضا على التنمية من حيث مستواها و تحقيق أهدافها حيث انه لا يمكن أن تقوم التنمية على موارد بيئية متعدية كما إن الأضرار بالبيئة و مواردها يضر بالاحتياجات البشرية، و عليه ينبغي على التنمية أن تقوم أساس وضع الإعتبار للبيئة   وان ينظر الى البيئة و التنمية باعتبارها متلازمين فالتنمية لن تحقق أهدافها دون الأخذ بسياسات بيئية سليمة.
  إن الصراع بين البيئة و التنمية الذي ظهر في مطلع ستينات القرن العشرين أسهم بشكل أو بآخر في تأخير الإهتمام بالبيئة و إدراك أهمية البيئة في التنمية وذلك لأن المطالبة بحماية البيئة كرد فعل للكوارث البيئية التي شهدها العالم من جراء النشاطات الصناعية و التكنولوجية و بالتالي ظهرت هذه المطالبة بأنها تقف مواقفاً معارضا ًمن التقدم العلمي و التكنلوجي.
  إن ظهور الحركات المطالبة بحماية البيئة في مطلع ستينات القرن العشرين كرد فعل لما أنتجته الصناعية من تدهور في البيئة يعتبر بمثابة القلق على البيئة من الأخطار المضرة بها وهو قلق  لم يكن جديداً على الإنسان حيث أن قلقه على البيئة بسبب تدهورها بفعل التعامل مع مواردها هو قلق قديم يمتد إلى العصور التي انتقل فيها الإنسان حياة الزراعة ولعل ظهور الكثير من الأعراف و التقاليد في المجتمعات الزراعية التي تهدف إلى تنظيم عملية جني المحاصيل و التحطيب  وحتى نوعية المواشي التي يتم ذبحها وغيرها من العادات و التقاليد التي لا يزال بعضها موجود حتى الآن كل ذلك يدل إهتمام الإنسان المبكر بحماية البيئة و مواردها ولعل ذلك ما جعل الصينيين القدامى يقومون بتعيين مفتشين لضمان عدم تدهور الأرض الزراعية نتيجة لسوء الاستخدام.

  أما ما يتعلق بالأضرار البيئية الناتجة عن الثلوت  فقد  أشارت بعض الأبحاث إلى أن الفيلسوف اليوناني أفلاطون كتب   في  قوا نينة ما يمكن اعتباره    مبداء  تغريم مسبب التلوث   كما صدر في بريطانيا أول قانون لتخفيف انبعاث  الدخان  وتصريف النفايات وذلك في العام 1273.
  إن العلاقة بين الإنسان والبيئة هي علاقة فطرية وأزلية طالما و أن البيئة هي الإطار الذي يحصل الإنسان منه على مقومات حياته  إذ انه اتجة لتلبية هذه الإحتياجات من الموارد البيئية و أنظمتها وقد تنامت و تصاعدت هذه العلاقة في تلبية الإحتياجات خلال العصور البشرية المختلفة  وهي العلاقة الفطرية التي كان فيها الإنسان يراجعها بشكل عفوي و فطري  إلا آن ثمة تعامل عشوائي و إضرار أخرى قد تعرضت لها البيئة في عصور لاحقه  وهو عصر الثورة الصناعية التي بدأت مع اختراع جيمس واط للآلة البخارية في العام 1763م حيث ظهرت العديد من الكوارث البيئية  وكانت أول  كارثة ثم تسجيلها في العام 1948 في ولاية دونوا ر الامريكيه المقام فيها عدد من المصانع الخاصة بالصلب و حامض الكبريتيك وإ نتاج الزنك حيث أدت إلى وفاة عشرون شخصا ومرض 5900 إضافة إلى ذلك حدوث كوارث بيئية أخرى في لندن وغيرها من البلدان الصناعية الأخرى وذلك في أعوام 66،63،53،52، لكن اشهرها الكارثة التي تعرضت لها لندن عام 1952م جراء تلوث الجو بالضباب الدخاني مما أدى إلى وفاة أربعه ألاف شخص بسبب تركز ثاني أكسيد الكبريت في الجو.
  لقد أدت مثل هذه الكوارث إلى النهوض بالوعي البيئي ومشكلاته والذي برز في كتاب النبع الصامت عام 1962 للكاتبة الأمريكية راشيل كارسون حيث بينت في هذا الكتاب تسرب بقايا المبيدات في السلسلة الغذائية للإنسان إلى جانب الآثار السلبية للتكنولوجية وقد أدى نشر هذا الكتاب إلى حدوث المظاهرة الإحتياجيه للأمريكان على إستخدام القوات الامركية للمبيدات ضد الفيتناميين.

  وتولت الاحتياجات و المؤلفات التي تحذر من أخطار التلوث البيئي على البيئة و الكائنات و تصاحب ذلك بظهور الحركات المطالبة بحماية البيئة وهنا ظهرت للتنمويين و البيئيين، ولأن التنمويين قد حققوا  إنتصارات من جراء الثورة الصناعية دون وضع اعتبار للبيئة و مواردها فان ذلك كان وراء رفضهم للمطالب التي كان أنصار البيئة يطالبون بها خاصة فيما يتعلق بالتلوث و تقييم الأثر البيئي حيث اعتبر الصناعيين و التنمويين مسالة التحكم في التلوث و إعادة النظر في المنشات الصناعية مساله مكلفه أي أن إعادة ملامة و تجديد المنشات و التجهيزات القائمة هو أمر باهظ التكاليف بل ولعله أكثر تكلفه و أصعب من إعداد وسائل التحكم الملائمة عند التأسيس كما أن الوقت اللازم للتحكم في الإنبعاثات الضارة منها مثل العناصر الكيميائية الناتجة عن احتراق الوقود في المنشات أوفي عملية التصنيع يبدو دائماً قصيراً جداً ويحتاج إلى وقت طويل حتى تظهر نتائجها إضافة إلا أن الأساليب المتبعة لمعالجة بعض النفايات و الملوتاث قد يكون لها مترتبان ضارة ومن المنطلق الإقتصادي و الحساب النقدي فان التنمويين يرون انه لا يوجد وسيله واضحة و دقيقه لقياس القيمة الاقتصادية  للفوائد العائدة من إيجاد هواء نقي او بحيره أنظف او قيمه العائد من التكاليف الاجتماعية  للأخطار على الصحة العامة أو الضغوط البيئية  وبالتالي فأنهم  عاجزون عن تقديم تقديرات إجماليه كما أن التنمويين يفضلون استثمار تكاليف النفقات الباهضة للتحكم في التلوث في مشاريع مربحه أخرى كما أن مشكلة التلوث يصعب التغلب عليها في اقتصاد تام فالبلدان النامية هي بحاجة للاستفادة من المبالغ التي ستدفعها لحماية أو حتى التحكم في التلوث من اجل حل مشكلات إقتصاديه أو إجتماعية أخرى تَحظى بأولوية الإهتمام.


وعلى هذا النحو استمر الصراع بين البيئة و التنمية أي ذلك الاستنزاف و الأضرار بالبيئة من اجل التنمية وذلك الخلاف بين أنصار البيئة و التنمويين واستمرت النتائج و المتربات بظهور كوارث و مشكلات أكثر خطورة مما دفع الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر التنمية البشرية كان ذلك في العام 1972 في مدينة استكهولم السويسرية و الذي أنتج الإعلان عن إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى  أصدر مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في أواخر السبعينات من القرن الماضي تقرير مستقبلنا المشترك الذي خرج بمفهوم التنمية المستدامة وهي التنمية تلبية احتياجات الحاضر دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة كان لتقرير مصيرنا المشترك الصادر عن جماعة بورتلاند في العام 1978 دورة في وضع حد للخلاف الدائر بين البيئة والتنمية وعلى هذا الاساس تحركت القضايا و الاعتبارات البئبة إلى أفق أوسع حتى أصبحت جزءاً هاماً من السياسات و الفلسفات الإقتصادية و التنموية.
 التنمية المستدامة
  في عام 1983  شكلت الأمم المتحدة لجنة عالمية للبيئة والتنمية برئاسة غروهارليم بورنتلاند رئيسة وزراء النرويج انذاك وعضوية مجموعة من الخبراء وذلك من اجل دراسة مشكلات البيئة والتنمية على كوكب الارض  ووضع الاقتراحات لحلها ووضع حد للصراع بين البيئة والتنمية  والخروج بمفهوم  يعمل على اتزان العلاقة بين البيئة والتنمية واحتياجاتهم دون الإضرار  من خلال صيغة برنامج عالمي للتغيير واقتراح استراتيجيات بعيدة المدى، وكانت حصيلة عمل هذه اللجنة إصدار كتاب مستقبلنا المشترك our common  future الذي حمل مفهوما جديداً للتنمية وهو مفهوم التنمية المستدامة وهي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم.
لقد ادى مفهوم التنمية المستدامة إلى ظهور فلسفة تنموية جديدة تضع في عين الاعتبار محدودية الموارد البيئية الطبيعية  وحدود قدرة الأرض على تحمل إجهاد الاستنزاف من ناحية و التلوث و التدهور من الناحية الأخرى.


  المراجع

 1- البيئة ومشكلاتها  - رشيد الحمد ومحمد سعيد صابريني – عالم المعرفة العام 1979

 2- مستقبلنا المشترك – تقرير خبراء البيئة والتنمية  - برنامج الامم المتحدة للبيئة 1978

 3- محاضرات للدكتور محمد سعيد الحفار – الدكتور عبدالرحمن العوضي  مقدمة  للدورة التدريبية حول البرامج البيئية في الاذاعة والتلفزيون –  برنامج الامم المتحدة للبيئة البرنامج الاقليمي  عقدت في دمشق مارس 1995.

الجمعة، 2 يناير 2015

لماذا لا تملك الطيور أسنانًا؟

من المعروف للعلماء أن السلف المشترك للطيور كان يملك أسنانًا لكن العلماء لم يعرفوا متى وكيف فقدت الطيور هذه الأسنان، وهذا ما توصلوا إليه في هذه الدراسة الحديثة …

كتابة المقال : الزميلة فايقة جرجس حنا

اكتُشفت حفرية الأركيوبتركس — الذي عاش منذ حوالي 150 مليون سنة واعتُبِرَ نوعًا انتقاليًّا بين الديناصورات والطيور — عام 1861 في ألمانيا، ومنذ ذلك الحين عرف العلماء أن الطيور قد انحدرت عن أسلاف من الزواحف كان لها أسنان، لكنهم لم يعرفوا متى فقدت أسنانها. يعرف العلماء أيضًا أن الطيور تطورت عن ديناصورات الثيروبودا التي كانت تملك أسنانًا حادة، لكن لم يعرف أحد ما الذي حدث تحديدًا للأسنان أثناء تطور هذه الحيوانات إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي. ولاكتشاف ذلك فحص علماء — من جامعة كاليفورنيا — الجينات التي تحكم تكوُّن الأسنان؛ إذ يتضمن تكون الأسنان في الفقاريات ستة جينات ضرورية لتكوُّن مينا الأسنان وطبقة العاج تحتها؛ ومن ثَمَّ بحثوا عن الطفرات التي قد تُوقِفُ عمل هذه الجينات الستة في 48 نوعًا من أنواع الطيور تمثل كافة أنواع الطيور الحية الحديثة. وتبين أن طفرة شائعة بين أنواع الطيور في الجينات المرتبطة بطبقتي المينا والعاج جعلت سلفها المشترك يفقد القدرة على تكوين الأسنان؛ إذ لم تكن لديها طبقة المينا. ويعني وجود العديد من الطفرات غير النشطة التي تشارك فيها كافة اﻟ 48 نوعًا من أنواع الطيور أن طبقة المينا الخارجية قد فُقدت منذ حوالي 116 مليونَ عام، وظهرت المناقير نحو ذلك الزمان. فالطيور الحديثة تعتمد على مناقيرها وجزء من الجهاز الهضمي. وهناك بعض الفقاريات الأخرى التي لا تملك أسنانًا — مثل: السلاحف، وحيوانات المدرع والكسلان وخنزير الأرض وغيرها — وبفحص جينوماتها تبين حدوث طفرات في طبقتي المينا والعاج لبعضها وكان أقرب حيوان زاحف من الحيوانات الحديثة الموجودة على قيد الحياة للطيور هو القاطور أو التمساح الأمريكي، الذي فيه تنشط كافة الجينات الستة، والمعروف بأنه يملك الكثير من الأسنان.‬

المــراجع الرئـيسية

الأربعاء، 31 ديسمبر 2014

موجة ليالي باردة تجتاح مناطق واسعة من الوطن العربي


درجات حرارة متدنية ليلاً على أجزاء واسعة من الوطن العربي ليلة الجمعة/السبت


تُشير بيانات النماذج العددية الخاصة بالطقس في الوطن العربي إلى ظاهرة مُلفتة، تتمثل بخضوع مساحات شاسعة من الوطن العربي خلال اليومين القادمين تحت تأثير أجواء باردة بشكل لافت ليلاً، مع درجات حرارة مُتدنية قريبة من الصفر المئوي وفرص لتشكُل الصقيع.

وقد بدأت موجة الليالي الباردة تؤثر بالفعل على أجزاء واسعة من دول المغرب العربي، جرّاء تأثير كُتلة هوائية شديدة البرودة. ويُتوقع أن تمتد البرودة بشكل تدريجي اعتباراً من ليلة الأربعاء/ الخميس إلى مناطق واسعة من ليبيا وغرب مصر.

الأجواء الباردة تبدأ بالإنتقال من غرب الوطن العربي إلى شرقه ليلة الأربعاء/الخميس


وتعبر مع ليلة الخميس/ الجُمعة موجة الأجواء الباردة نحو القّارة الآسيوية لتؤثر على أجزاء من بلاد الشام. 

وستكون، بمشيئة الله، ذروة اتساع الأجواء الباردة ليلاً مع ليلة الجُمعة/ السبت، حيثُ ستنخفض درجات الحرارة ليلاً حول الصفر المئوي في أجزاء واسعة من الوطن العربي، ليشمل ذلك المناطق الجبلية والصحراوية من المغرب وصولاً إلى الجزائر وتونس وليبيا ومصر، إضافة إلى بلاد الشام والعراق وشمال السعودية.

الأجواء الباردة تؤثر على مساحات شاسعة من الوطن العربي ليلة الجُمعة/السبت


ويُوجّه موقع "عثمان ادشيشي" تحذيره بشكل خاص للجهات الزراعية في الدول المعنية من خطر تشكُل الصقيع وإلحاق الضرر بالمُنتجات الزراعية.